با توجه به این مطالب اکنون به ارتباط میان آزادی و عدالت از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری می پردازیم :
1 – ارتباط عدالت و آزادی از منظر حضرت امام خمینی ره
آزادی با عدالت پیوند شدید و ارتباط مستحکم دارد. تمام انواع گوناگون عدالت با آزادی ارتباط دارند این عدالت در چند شکل تجلی پیدا می کند. بدین قرار:
1- عدالت اداری
اداره کردن اجتماع به گونه ای که اداره کننده بتواند صفات و ویژگیهای افراد اجتماع را در نظر بگیرد و با هر فردی هماهنگ با استعداد و تلاش و کوششی که در پیشرفت کار اجتماع دارد، برخورد نماید. در امکانات موجود و در خدمات عمومی و حقوق همگانی در میان افراد، به تساوی رفتار کند و در تفاوت کوششها و تلاشها در رفتارها تفاوت قایل شود; نظیر میدان مسابقه ای که پیش از اجرای مسابقه با افراد به طور یکسان رفتار می شود و پس از پایان آن، میان افراد به تفاوت کوشش آنها، تفاوت رعایت می گردد.
اداره جامعه باید به کسی سپرده شود که عدالت را بشناسد و بتواند آن را خوب اجرا کند، امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: «لایعدل الا من یحسن العدل » (کافی، ج 1، ص 542; و الحیاة، ج 6، ص 346.)
«عدالت را اجرا نتواند کرد، مگر کسی که آن را نیک بشناسد و نیک اجرا کند.»
اداره کننده جامعه اگر از مخالفان عدالت بترسد و یا در اجرای آن، ضعف نشان بدهد و یا نتواند آن را نیک شناسایی کند و نتواند با هر فردی همان طور که در خور و شایسته اوست، رفتار کند، نمی تواند عدالت را اجرا کند و کسی که عدالت را درست شناسایی نکرده باشد و از آن تصور درست و کاملی نداشته باشد، نمی تواند آن را اجرا کند و بر این اساس است که امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «ایهاالناس لا خیر فی دین لا تفقه فیه » (بحارالانوار، ج 70، ص 307.)
«ای مردم در دینی که شناسایی و نیک شناسی نباشد، خیری نیست ».
در سایه عدالت اداری که حفظ حقوق افراد می شود، آزادی اندیشه، بیان، کردار و دیگر انواع آزادی نیز تامین می شود.
2- عدالت جزایی
کیفرهای جزایی که در ملتها قانونی می شود، از عدالت سرچشمه می گیرد و اندیشمندان هر ملتی برای برقراری عدالت، قوانین کیفری وضع می کنند تا حقوق افراد جامعه پایمال نشده و تجاوزگران به کیفر کار زشت خود برسند و داد ستمدیده از ستمگر گرفته شود.
در اسلام پیش از وضع قوانین کیفری، رهنمودهایی در مورد ریشه یابی تباهی و جرم انجام شده و پیش از وقوع جرم، ریشه های آن شناسایی گشته است و مردم را از خطر و زشتی آنها آگاهی داده و از ارتکاب برحذر داشته است. به عنوان نمونه برای جلوگیری از سرقت، تصرف در مال دیگران را بدون رضایت آنان ممنوع ساخته و از نتایج سوئی که این کار دارد، از باطل بودن عبادات با مال حرام و مستجاب نشدن دعا با خوردن حرام و کیفرهایی که در جهان آخرت برای تصرف کننده در مال حرام است، به مردم هشدار داده است. برای جلوگیری از قتل و آدم کشی، خون مسلمان را محترم دانسته و کمترین آزار را نسبت به دیگران حرام کرده تا راه آدمکشی را با این وسیله مسدود نماید.
پس از وقوع جرم، انسان را از کار زشتی که کرده آگاه نموده و از مجرم می خواهد توبه کند و از کار زشت خود پشیمان شود و خسارتی را که بر خود و یا دیگران وارد کرده، جبران نماید. و با این فرمان، مجرم را هدایت کرده و از اجرای کیفر نسبت به او جلوگیری می کند; زیرا هر مجرمی توبه کند و به خدا برگردد و جبران خسارت وارده نماید، کیفری نسبت به او اجرا نمی گردد.
و اگر این گونه اندرزها و هشدارها مؤثر واقع نشد و جرم اتفاق افتاد و مجرم توبه نکرد، آنگاه انواع کیفرهایی که با جرمها هماهنگی و تناسب کامل دارد، به کار می گیرد و در مورد مجرم اجرا می کند. کیفری که مناسب جرمی است که مجرم انجام داده ; مثلا در آدم کشی عمدی، قصاص را قانونی کرده و فرمان داده است هر کس مسلمانی را بکشد، باید در برابر این جنایت کشته شود و در قرآن می فرماید که این کیفر، باعث حیات و زندگانی جامعه می گردد و برای ادامه حیات و زندگانی جامعه قاتل را باید کشت و قصاص نمود و «لکم فی القصاص حیات یا اولوالالباب لعلکم تتقون.» (سوره بقره، آیه 179)
و «در اجرای قصاص برای شما حیات و زندگانی هست ای صاحبان عقل شاید پرهیزگار شوید.»
قصاص هرچند ظاهری خشن دارد ; لیکن اگر با اندیشه به آن نگاه شود، روشن خواهد شد که تنها عاملی که می تواند جلوی کشتار افراد جامعه را بگیرد و حیات و زندگی را برای انسانها تضمین نماید، کشتن قاتل است.
مصلحت اندیشی برای جامعه در اینگونه کیفرها، بر مصلحت اندیشی فرد برتری پیدا کرده و صلاح جامعه نسبت به صلاح فرد جنایتکار، اهمیت بیشتری پیدا می کند، البته اگر بگوییم که فرد جنایتکار صلاح و مصلحت دارد و با انجام جنایت، آن را از دست نمی دهد.
بریدن دست دزد نیز از این قبیل کیفرهاست که برای حفظ اموال مردم از چپاول و غارت قانونی شده است و به همان نحو که قصاص از قاتل، سبب ادامه و استمرار حیات افراد جامعه است، بریدن دست دزد نیز سبب حفظ اموال مردم و حفظ ارزش حقوقی زحمتهای دیگران است. اگر این گونه کیفرها اعمال نشود، جامعه به سوی نابودی خواهد رفت و جان و مال مردم از میان می رود، عدالت پیاده نخواهد شد و آزادی برای افراد نیز از میان می رود; زیرا زمانی آزادی برای افراد تامین می شود که جان و مال آنان محفوظ باشد و با خاطری آسوده و به دور از تشویش و نگرانی زندگانی کنند. کسی که در اندیشه از دست دادن جان و یا مال خود باشد، آزادی اندیشه ندارد، آزادی بیان ندارد، آزادی کردار ندارد و در یک کلام، به کارگیری آزادی تنها در محیطی امن و خاطری آسوده قابل تحقق و پیاده شدن است.
3- عدالت اقتصادی
در اسلام بر عدالت اقتصادی تاکید بسیار شده و آن را مایه بی نیازی و غنای افراد اجتماع معرفی کرده است. امام صادق (ع) فرمود: «ان الناس یستغنون اذا اعدل بینهم.» (کافی، ج 3، ص 568; و الحیاة، ج 6، ص 345.) «اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود همه بی نیاز می شوند.»
و امام کاظم (ع) فرمود:
«خداوند هیچ گونه مالی را رها نکرده است ; بلکه آن را قسمت نموده و حق هر صاحب حقی را به او داده است. و اگر در میان مردم به عدالت رفتار شود، خواص و عوام و فقیران و بینوایان و همه قشرهای مردم بی نیاز می شوند.» (کافی، ج 1، ص 542، و الحیاة، ج 6،ص 345)
آنچه بر خلاف عدالت اقتصادی باشد، در اسلام حرام شده است ; مانند ربا که در قرآن ظلم و ستم به حساب آمده است. آنجا که می فرماید:
«یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لاتظلمون.» (سوره بقره، آیات 278 و279.)
«ای اهل ایمان بترسید از خدا و واگذارید آنچه را که از ربا باقی مانده است، اگر ایمان دارید. پس اگر ربا را ترک نکنید، با خدا و پیامبرش اعلام جنگ کرده اید و اگر توبه کنید، پس سرمایه مال برای خودتان است. نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید.»
در هر حال، رباگیری خلاف عدالت اقتصادی بوده و ظلم شمرده شده و در شرع نیز حرام و ممنوع است.
امام خمینی در تفسیر آیه ربا چنین گوید:
«و ان قوله تعالی و ان تبتم فلکم رؤس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون ظاهر فی ان اخذ الزیادة عن راس المال ظلم فی نظر الشارع الاقدس و حکمة فی الجعل ان لم نقل بالعلیة و ظاهر فی ان الظلم لا یرتفع بتبدیل العنوان مع بقاء الاخذ عملی حاله و قد مرت ان الروایات الصحیحة و غیرها عللت حرمة الربا بانه موجب لانصراف الناس عن التجارات و اصطناع المعروف و ان العلة کونه فسادا و ظلما.» (کتاب البیع، ج 2، ص 460) «آیه شریفه که می گوید اگر توبه کنید سرمایه مال از خودتان است، نه ستم کنید و نه زیر بار ستم بروید; دلالت دارد بر اینکه گرفتن زیاده از سرمایه در نظر شارع اقدس ظلم است و همین ظلم و ستم حکمت جعل تحریم است، اگر نگوییم که علت آن است. و روشن است که ظلم با تغییر عنوان از میان نمی رود; در حالی که زیاده از سرمایه را می گیرد. و پیش از این گذشت که در روایات صحیحه، علت حرام بودن ربا، منصرف شدن مردم از تجارتها و کارهای خیر قرار داده شده است و در روایات آمده است که علت حرام بودن ربا، فساد و ستمی است که در آن قرار گرفته است.»
عدالت در اقتصاد، داد و ستد و معاملات را بر موازین برابری و قواعد عادلانه برقرار کرده است که اگر از آن موازین تجاوز شود، برخلاف عدالت است و آن داد و ستد لازم الاجرا نیست ; به گونه ای که اگر یکی از دو طرف قرارداد خسارت ببیند، باید خسارت او جبران شود و در موارد متعددی حق پشیمانی و به هم زدن معامله به کسی که خسارت دیده، داده شده است که از آنها در فقه به خیار تعبیر شده است. برخی از این خیارات عبارتند از: خیار عیب، خیار غبن، خیار شرط، خیار وصف و... کم فروشی و غش در معامله حرام شده و پولی که در برابر جنس فروخته شده در این معامله گرفته شود، در ملک فروشنده قرار نمی گیرد.
عدالت اقتصادی سلامت قراردادها را تضمین کرده و پایداری به آنها را تامین می نماید. با اجرای این بخش از عدالت در اقتصاد، اقتصادی سالم در جامعه حاکم می شود و با این اطمینان و آسودگی خاطر است که انسانها می توانند هر نوع قراردادی را برقرار کنند و داد و ستد را رونق دهند و از آزادی اقتصادی که از عدالت اقتصادی سرچشمه می گیرد، بازارهای داد و ستد خود را رونق دهند و با هر شخص و در هر زمان و یا مکان، قراردادهای خود را امضا کنند. در هر صورت، این توانایی را می توان آزادی اقتصادی نامید. پس آزادی اقتصادی از عدالت اقتصادی سرچشمه می گیرد و هر گاه در اقتصاد، عدالت باشد، آزادی نیز هست و اگر در اقتصاد عدالت نباشد و قراردادها بر پایه زور و ستم و پایمال کردن حق و مال دیگران به انجام برسد، آزادی انسانها در برقراری قراردادهای خود دچار ابهام می شود و مردم به انجام چنین قراردادهایی مایل نمی باشند و اگر معامله ای را انجام دهند، از روی اضطرار و ناچاری است نه از روی میل و اختیار.
4- عدالت در قضاوت
قاضی باید عادل باشد و در قضاوت نیز عدالت را اجرا کند. عدالت در قاضی با عدالت در قضاوت بایکدیگر متفاوت است. عدالت در قاضی به معنای ترک گناه و نافرمانی خداست، از طریق انجام واجبات و ترک محرمات با نیروی نفسانی که او را بر این کار وادار می کند.
و عدالت در قضاوت، تساوی و برابری میان دو طرف دعواست که قاضی باید به هر دو نفر با یک چشم نگاه کند و یکی را بر دیگری برتری ندهد.
خداوند در قرآن کریم در خصوص قضاوت و حکم میان مردم فرمان به عدالت داده است:
«ان الله یامرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.» (سوره نساء، آیه 58.) «همانا خداوند به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانشان برگردانید و هر گاه میان مردم حکم و قضاوت کنید، با عدالت حکم را اجرا نمائید.»
«یا ایهاالذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجر منکم شنئان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی » (سوره نساء، آیه 58.
29. سوره مائده، آیه 8.)
«ای کسانی که ایمان آورده اید، در راه خدا استوار و پایدار باشید و برای سایر ملل عالم گواه عدالت و راستی و درستی باشید و دشمنی با گروهی سبب نشود که عدالت را اجرا نکنید. عدالت را اجرا کنید که به پرهیزگاری و تقوا نزدیکتر است. »
امامان معصوم نیز ما را به عدالت در قضاوت فرمان داده اند:
امام صادق (ع) فرمود: «هر کس گرفتار قضاوت شد، باید در اشاره و نگاه و محل نشستن [طرفین دعوا] تساوی را رعایت کند.» (وسایل الشیعه، باب 3، آداب القاضی، حدیث 1.)
و فرمود: مردی بر امیرالمؤمنین (ع) وارد شد و چند روزی مهمان او بود. سپس برای دادخواهی به نزد آن حضرت آمد. حضرت به او فرمود: طرف دعوا هستی؟ گفت: آری. فرمود: از خانه ما بیرون برو ; زیرا پیامبر (ص) نهی فرمود از اینکه طرف دعوا مهمان[قاضی]، شود، مگر اینکه طرف دیگر او نیز مهمان بشود.» (همان، حدیث 2.)
عدالت در قضاوت به قاضی حق نمی دهد که یکی از دادخواهان را بر دیگری ترجیح دهد و یا راه پیروزی بر طرف دیگر را به او بیاموزد; زیرا این کار زیان رسانی به طرف دیگر محسوب شده و زیان رسانی در اسلام حرام است. قضاوت برای بستن راه دشمنی و کینه است ; در حالی که ستم در قضاوت، دشمنی و کینه را بیشتر می کند و با عدالت در قضاوت که خداوند در قرآن و پیامبر و اهل بیت او در روایات به آن دستور داده اند، سازگار نیست.
امام خمینی قدس سره در خصوص عدالت در قضاوت چنین می گوید:
«وظایف قاضی چند امر است ; واجب است میان دادخواهان تساوی برقرار کند، هر چند از نظر مقام تفاوت داشته باشند و این تساوی باید در سلام کردن به آنها، پاسخ گفتن به سلام آنها، نگاه کردن به آنها، سخن گفتن با آنها، ساکت شدن در برابر آنها، خوشرویی و دیگر آداب و احترامها رعایت بشود و اجرای عدالت در حکمرانی میان آنها واجب است. این تساوی در زمانی است که دادخواهان مسلمان باشند و اگر یکی از آنها کافر باشد، تساوی در احترام واجب نیست ; اما اجرای عدالت در حکم بر هر حال واجب است. قاضی نمی تواند به یکی از دادخواهان چیزی را بیاموزد که بتواند بر دیگری پیروز شود و نمی تواند کیفیت استدلال و دستیابی به راه پیروزی بر خصم را به یکی از آنان بیاموزد. اگر دادخواهان یکی پس از دیگری وارد بشوند، باید در آغاز به دادخواهی اولین کسی که وارد شده است گوش فرا دهد، مگر اینکه به مقدم شدن دیگری رضایت دهد و تفاوتی نیست در این حکم، میان دادخواهان که در یک رتبه باشند یا متفاوت ; مرد باشند یا زن و اگر با هم وارد بشوند و یا نداند کدام یک از آنها اول وارد شده است و راهی برای تشخیص آن نباشد، قرعه می زند.» (تحریرالوسیله، ج 2، صص 409- 410.)
این وظایف، نمونه ای از عدالت در قضاوت است که در اسلام بر آن تاکید شده است و اجرای این وظایف، برای قاضی دو اصل اخلاقی فقهی را زنده می کند و آنها را در جامعه اجرا می نماید; اصل عدالت و اصل آزادی.
اصل اول که روشن است ; اما اصل دوم چگونه اجرا می شود؟ پاسخ این است، زمانی که دادخواه بداند در محکمه قضاوت و حکم قاضی، عدالت اجرا می گردد و اصل تساوی و برابری حقوق تامین می شود و حق او پایمال نمی گردد، با استفاده از آزادی کامل می تواند دادخواهی کند، سخن خود را بگوید و حق خود را بخواهد; لیکن اگر بداند عدالت در قضاوت اجرا نمی گردد، کسی به حرف او گوش نمی دهد و به حق خود نمی رسد، از دادخواهی صرف نظر می کند و یا دروغ می گوید، به بیراهه می رود و بالاخره اراده و اختیار و آزادی و حق انتخاب صحیح را از دست می دهد و به اضطرار و ناچاری گرفتار می شود. و از این نکته، پیوند عدالت در قضاوت و آزادی برای ما روشن شده و ارتباط و همبستگی میان آنها معلوم می شود.
عدالت در کارگزاران اسلام
کارگزاران اسلام که عهده دار خدمت به مردم هستند، باید عدالت را اجرا کرده و خدماتی را که به مسلمانان ارایه می دهند، باید صادقانه و از روی عدالت باشد تا تمام افراد جامعه به حقوق اسلامی خود برسند و بر کسی ستم نشود. کارگزاران در اسلام عبارتند از رهبر یا مرجع تقلید، قاضی ، امام جماعت و جمعه، شاهد، کاتب، مترجم، عامل صدقات، مقوم، مقسم، نائب در انجام عبادات، امین حاکم بر مال ایتام و غائب و دیوانه و امین حاکم بر قبض حقوق مالی و دیگر کسانی که بخشی از خدمات جامعه را تحت هر عنوانی به عهده دارند، باید عادل باشند.
اجرای عدالت در گروه کارگزاران، آزادی جامعه را نیز تضمین می کند; زیرا در جامعه ای که عدالت باشد و حقوق مردم به طور شایسته به آنها برسد، حق آزادی که یکی از حقوق اسلامی است نیز برای افراد به دست می آید.
امیرالمؤمنین (ع) می فرماید: «و ان افضل قرة عین الولاة استقامة العدل فی البلاد» ( نهج البلاغه، نامه 53.)
«بالاترین چشم روشنی رهبران دینی و کارگزاران اسلامی، برپا داشتن عدالت در بلاد است.» و فرمود: «و ان افضل عبادالله عندالله امام عادل.» (34. همان، خطبه 164.)
«بالاترین بندگان در نزد خداوند، رهبر عادل است.»
علاوه بر رهبر دینی که باید عادل باشد، دولتمردان او نیز باید عادل باشند و ستمگر را کمک ندهند. امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر می فرماید: «ولیکن وزرائک ممن لم یعاون ظالما علی ظلمه.» (35. همان، نامه 53.)
«ای مالک باید دولت مردان تو کسانی باشند که ستمگری را در ستم کردن کمک نداده باشند.»
و در اوصاف والی و حکمران می فرماید:
«و قد علمتم انه لا ینبغی ان یکون الوالی علی الفروج و الدماء و المغانم والاحکام و امامة المسلمین البخیل فتکون فی اموالهم نهمة و لا الجاهل فیضلهم بجهله و لا الجافی فیقطعهم بجفائه و لا الحائف للدول فیتخذ قوما دون قوم.» (همان، خطبه 131.)
«و به تحقیق می دانید که حکمران بر فروج و دماء و اموال غنیمتی و احکام دین و رهبری مسلمین نباید بخیل باشد، تا چشم طمع به مال مسلمانان نداشته باشد و نباید نادان باشد، تا مردم را با نادانی خود گمراه نکند و نباید جفاگر باشد، تا با جفای خود، فروپاشی کانون اجتماع آنها را نکند و نباید ستمگر در تقسیم اموال باشد، تا برخی را بدون جهت بر برخی دیگر برتری ندهد.»
امام خمینی قدس سره در خصوص عدالت کارگزاران اسلام و آزادی چنین می گوید:
«سیاست دولت اسلامی، حفظ استقلال، آزادی ملت و دولت و کشور و احترام متقابل، بعد از استقلال تمام می باشد و فرقی بین ابرقدرتها و غیر آنها نیست.» (صحیفه نور، ج 3، ص 89)
«اسلام بیش از هر دین و هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی کمونیستها نیز در بیان عقیده خود آزادند.» (همان، ص 48)
«در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد شد ولیکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمی دهیم.» (همان، ص 178.) «با جمهوری اسلامی، سعادت، خیر، صلاح برای همه ملت است. اگر احکام اسلام پیاده بشود، مستضعفین به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند. ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود. در جمهوری اسلامی زورگویی نیست، در جمهوری اسلامی ستم نیست، در جمهوری اسلامی آزادی است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند. در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند.» (صحیفه نور، ج 5، ص 279)
امام در باره ستمگری کارگزاران جامعه و از میان رفتن آزادی افراد جامعه چنین می گوید:
«ما همه بدبختی هایی که داشتیم و داریم و بعد هم داریم، از این سران کشورهایی است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده اند. اعلامیه حقوق بشر را پنهانی امضا کردند که سلب آزادی بشر را در همه دوره هایی که کفیل بوده اند و دستشان به یک چیز می رسیده است، کرده اند. سرلوحه اعلامیه حقوق بشر، آزادی افراد است. هر فردی از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد، همه در مقابل قانون علی السویه می باشند، همه باید آزاد باشند... این اعلامیه حقوق بشر را آمریکا یکی از آنهاست که تصویب کرده اند این را و امضا کردند... این آمریکایی که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، ببینید چه جنایاتی را بر این بشر واقع کرده است.» (همان، ج 2، ص 23)
«در محیطی گفته می شود آزادی داریم که بهترین فرزندان و عزیزان ایران در زیر شکنجه و تبعید به سر می برند. در محیطی دم از احترام به علمای اسلام می زنند که علمای اسلام در حبس غیرقانونی و در تبعید گاهها بدون مجوز به سر می برند.» (همان، ص 95)
ارتباط عدالت اجتماعی با آزادی
اجتماع دینی، اجتماعی است که در آن موجبات رشد و تکامل وجود داشته باشد. موانع ترقی و سعادت از میان برداشته شود. اجتماعی که در آن سلامت روانی وجود نداشته باشد، به رشد و تکامل نمی رسد زمانی سلامت روانی اجتماع تامین می شود که مردم در عقیده، بیان، انتخاب، رای و دیگر نیازها آزاد باشند. البته آزادی در حدود قانون اسلام که تامین کننده بهترین و بالاترین نوع آزادی است. بهترین راه اجرای عدالت، اجرای آن در اجتماعی است که سلامت روانی داشته باشد. اضطراب، ناکامی و تعارض و تضارب در نیازها وجود نداشته باشد. و از میان رفتن این گرفتاریها و ناراحتیها زمانی میسر خواهد شد که مردم از حق آزادی سالم برخوردار باشند. و از اینجا ارتباط عدالت اجتماعی با آزادی روشن می گردد. اجرای عدالت بدون آزادی، امری محال است و اجرای آزادی بدون عدالت اجتماعی، امری ناممکن می باشد.اسلام برای اجرای بهترین شکل عدالت و آزادی در اجتماع، اسباب وموجبات رشد آن را فراهم کرده و از موانع آن جلوگیری کرده و افراد را هشدار داده است ; از بی دینی و بی اعتقادی گرفته تا بی عدالتی و هر آنچه مانع رشد و پیشرفت جامعه باشد. «اعبدوالله مالکم من اله غیره.» خدا را بپرستید جز خدا معبودی ندارید.» (اعراف، آیه 85)
«فاوفوا الکیل و المیزان » «به کیل و پیمانه و وزن وفادار مانده از کم فروشی و نقصان بپرهیزید.» (همان)
برای اجرای عدالت اجتماعی، شناخت درست انسانها و ارزش و کرامت افراد جامعه نقش بسیار مهمی دارد.امیر مؤمنان (ع) در عهدنامه مالک اشتر، انسانها و افراد جامعه را بر دو گونه قرار داده است; 1- برادران دینی و مسلمانها که در اسلام با هم مشترکند. 2- همنوعان که در انسانیت با هم مشترک هستند; هر چند در دین و اعتقاد با هم اختلاف دارند و هیچ کدام از آنها نباید تحقیر گردند یا ستم ببینند. (کافی، ج 8، ص 32) آزادی تنها از عدالت سرچشمه نمی گیرد; بلکه تمام حقوق انسانی از عدالت سرچشمه می گیرند و باید با آن هماهنگ باشند تا جایی که گفته شده است ; حقوق و عدالت دو همزاد تاریخی اند. یونانیان این اتحاد را بیش از دیگران دریافتند و رومیان اندیشه آنان را گرفتند.
حکومت کفری که عدالت را رعایت کند، باقی می ماند و لیکن حکومتی که عدالت را رعایت نکند و حقوق افراد جامعه را به آنها ندهد، باقی نمی ماند. حقوق و قوانین اداره کننده جامعه باید از عدالت الهام گرفته و با آن هماهنگ باشد.
«دوم، قاعده و قانونی را که با عدالت و انصاف هماهنگ نبینند، آن را با میل و رغبت اجرا نمی کنند و برای فرار از آن به انواع سلیقه ها و ابزارها دست می زنند. پس هر حکومتی که بخواهد جامعه را اداره کند وباقی بماند، باید قوانین اداره کننده خود را با عدالت هماهنگ سازد و برای حفظ نظام عمومی و ایجاد آرامش و امنیت عمومی ناگزیر است که تا سر حد امکان قواعد حقوقی را که در جامعه اجرا می کند، با عدالت سازگار کند. در اخلاق و حکمت نیز والاترین ارزشها در کرامت انسانی، آزادی برابری و عدالت است و این سه مفهوم چندان عزیز و گرانبها هستند و با روح آدمی سازگار، که برتری دادن یکی از آنها بر دیگری دشوار است و شاید علت آن، وحدت و یگانگی است که بر روح و حقیقت آنها حکمفرماست ; لیکن هر کدام از دیگری سرچشمه می گیرد و از او جدا نیست. این هماهنگی و یگانگی تا جایی رسیده است که مرکزیت را برای هر کدام مجهول ساخته است و هر کس با تصوراتی که دارد، یکی از آنها را به عنوان مرکز برای دیگری معرفی کرده است. برخی گفته اند مرکز، عدالت است که برابری و آزادی از آن سرچشمه می گیرند و برخی مرکزیت را از آن آزادی می دانند و می گویند; آزادی مرکز و قطب همه ارزشهای انسانی است و هر چه هست وابستگی و همبستگی میان این سه قطب است که تمام ارزشهای اخلاقی و حقوقی انسان از آن سرچشمه می گیرند.
امام خمینی در موضوع عدالت و برابری در اسلام چنین می گوید:
«ما عدالت اسلامی را می خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اسلامی که راضی نمی شود حتی به یک زن یهودی که در پناه اسلام است، تعدی بشود. اسلامی که حضرت امیر سلام الله علیه می فرماید: برای ما اگر چنانچه بمیریم ملامتی نیست و لشکر مخالف آمده است و با فلان زن یهودیه ای که ملحد بوده است خلخال را از پایش درآورده است. یک همچو اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن هیچ ظلمی نباشد، اسلامی که در آن شخص اولش با آن فرد آخر، علی السویه در مقابل قانون باشند. در اسلام چیزی که حکومت می کند، یک چیزی است و آن قانون الهی... قانون حکومت می کند. شخص هیچ حکومتی ندارد آن شخص ولو رسول خدا باشد ولو خلیفه رسول خدا باشد، شخص مطرح نیست، در اسلام قانون است، همه تابع قانونند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است. قرآن کریم است و سنت رسول اکرم است » (صحیفه نور، ج 9، ص 42) «جمهوری اسلامی عدل اسلامی را مستقر می کند و با عدل اسلامی همه و همه در آزادی و استقلال و رفاه خواهند بود.» (همان، ج 6، ص 77)
امام قدس سره در این سخن به روشنی بیان کرده است که آزادی از عدالت سرچشمه می گیرد و اگر در جامعه عدالت اجرا شود، آزادی و استقلال و رفاه به دنبال آن خواهد آمد و پیوند عدالت و آزادی پیوند علت و معلول است واین پیوند نزدیکترین و شدیدترین پیوندهاست که در سخن امام به آن اشاره شده است.
«ملت ایران مسلمان است و اسلام را می خواهد ; آن اسلامی که در پناه آن، آزادی و استقلال است، رفع ایادی اجانب است، عدم پایگاه ظلم و فساد است، قطع کردن دستهای خیانتکار و جنایتکاران است.» (همان، ج 1،ص 250.)
«اگر احکام اسلام پیاده شود، مستضعفین به حقوق خودشان می رسند. تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان می رسند، ظلم و جور و ستم ریشه کن می شود... در جمهوری اسلامی، آزادی است، استقلال است. همه اقشار ملت در جمهوری اسلامی باید در رفاه باشند.... در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می کند.» (همان، ج 5، ص 279)
زمانی که نابرابریهای اجتماعی در زمینه اقتصاد، آزادی و دیگر حقوق ثابت تمام افراد جامعه پیدا شده، نیاز به برابری و اجرای عدالت بیشتر می گردد و ارزش والای این دو مفهوم بیشتر احساس می شود. و روشن است که مفهوم آزادی در اجتماع تا زمانی ارزش دارد و برای انسانها کرامت به حساب می آید که محکوم به عدالت و برابری باشد و یا به عبارت دیگر از مفهوم عدالت برابری سرچشمه گرفته باشد و اگر به فرض آزادی ای در جامعه باشدکه با عدالت و برابری سازگاری نداشته باشد، آن آزادی ارزش خود را از دست می دهد و از کرامت انسانی خارج می شود.
در فلسفه وجودی حقوق اجتماعی که هدف حکومت و قانون تامین برابری اقتصادی و اجتماعی است، آزادی تا جایی محترم است که با این هدف سازگار باشد و به آن لطمه نزند و تاثیر همین فلسفه ها سبب شده است که در اجتماع آزاد بشری نیز قانون از آزادیها بکاهد و انسان را در نیازهای شخص خود رها و یله قرار ندهد تا بهره گیری برابر تمام افراد از حقوق خود، در جامعه حکمفرما باشد و در حقیقت مرکزیت با عدالت است. آزادی باید در محدوده عدالت باشد و برابری نیز از آن سرچشمه بگیرد. نیاز واقعی انسانها به عدالت است ; چرا که تساوی و تعادل در ذات و جوهر عدالت است; بلکه عدالت عین تساوی و تعادل است که در کتابهای لغت به همین معنا آمده است و ما در بخش مفهوم عدالت به آن اشاره کردیم. و روشن است که مقصود از برابری، تساوی تمام افراد جامعه در تمام ارزشها نیست ; بلکه تساوی در حقوق همگانی و عمومی و ارج نهادن به سعی و کوشش و تلاش هر کس به فراخور حال خود است که پیش از این ; به آن اشاره رفت.
پس، ارزشهای انسانی و والاترین آنها که آزادی و برابری است، در عدالت خلاصه می شود و عدالت را باید به عنوان نخستین ارزش برگزید و آن را معیار و میزان تمام ارزشها و حقوقها قرار داد.
و بر همین اساس است که خدای تبارک و تعالی، فرمان به عدالت می دهد و آن را معیار ارزش و کرامت انسانی که تقوا و پرهیزگاری است، قرار می دهد: «اعدلوا هو اقرب للتقوی » (سوره مائده، آیه 8) «عدالت را اجرا کنید که به تقوی و پرهیزگاری نزدیکتر است » و در آیه دیگر، کرامت انسانی را تقوا دانسته و می فرماید: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم » (سوره حجرات، آیه 12.) «همانا گرامی ترین شما در نزد خدا، باتقواترین شماست » و در آیه دیگر، ملاک و میزان در حکمرانی میان مردم را عدالت قرار داده است ; «و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل » (سوره نساء، آیه 58) «و هرگاه میان مردم حکم می کنید از روی عدالت حکم کنید» و بالاخره به عنوان یک فرمان و یک دستور ویژه، از فرمان به عدالت یاد می کند و می گوید: «ان الله یامر بالعدل و الاحسان » (سوره نحل، آیه 90) «همانا خداوند فرمان به اجرای عدالت و نیکی کردن می دهد.»
امام خمینی در این باره، چنین می گوید:
«اسلام خدایش عادل است ; پیغمبرش هم عادل است و معصوم ; امامش هم عادل است و معصوم است ; قاضی اش هم معتبر است که عادل باشد; فقیهش هم معتبر است که عادل باشد; شاهد طلاقش هم معتبر است که عادل باشد ; امام جماعتش هم معتبر است که عادل باشد; امام جمعه اش هم باید عادل باشد. از ذات مقدس کبریا گرفته تا آن آخر زمامدار باید عادل باشد. ولات آن هم باید عادل باشد.» (صحیفه نور، ج 2، ص 6)
خود امام، هدف پیامبران بزرگ خدا در رسالت و کوشش و تلاشی که برای هدایت مردم داشتند، اجرای عدالت و پیاده کردن قوانین عادلانه می داند و در این زمینه، چنین بیان کرده است:
«مقصود انبیا از کوششها و جنگهایی که با مخالفین می کردند، کشورگشایی و اینکه قدرت را از خصم بگیرند و در ست خودشان باشد، نبوده ; بلکه مقصد این بوده که یک نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسیله آن، احکام خدا را اجرا نمایند.» (همان، ج 8، ص 81)
«این سیره مستمره انبیا بوده است و اگر تا ابد هم فرض کنید انبیا بیایند، باز همین است. باز جهات معنوی بشر تا اندازه ای که بشر لایق است، اقامه عدل در بین بشر و کوتاه کردن دست ستمکاران [خواهد بود] و ما باید این دو امر را تقویت کنیم.» (همان، ج 18، ص 33)
امام راحل در این سخن اخیر، پس از بیان اینکه اجرای عدالت هدف پیامبران بوده است، بر امر دیگری تاکید می کنند و آن، وظیفه ما نسبت به این هدف مقدس است که این هدف، تنها برای پیامبران نبوده و ما نباید به صرف حکایت و نقل آن اکتفا بکنیم و در مقام بیان فضایل پیامبران از آن یادآوری نماییم ; بلکه وظیفه ما تقویت آن دو امر است ; یعنی اقامه عدل و کوتاه کردن دست ستمکاران.
باید هدف از رسالت پیامبران را تقویت کرد و آن را اجرا نمود و باید از کوشش و تلاشی که مردان خدا در راه اقامه عدل از خود به یادگار گذاشته اند عبرت گرفت و در استمرار و تداوم آن، سختکوش باشیم.
(منبع : سید نورالدین شریعتمدار جزائرى ، فصلنامه علوم سیاسی، شماره 5 به نقل از سایت حوزه http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=52883&SubjectID=83573 )
2 – عدالت و آزادی از منظر مقام معظم رهبری :
دیدگاه مقام معظم رهبری را در مورد رابطه عدالت و آزادی می توان تابعی از دیدگاه حضرت امام خمینی ره و نیز کلیات اندیشه اسلامی در این زمینه دانست که به بخش هایی از آن در بالا اشاره شد . ایشان نیز همچون حضرت امام خمینی ره عدالت و آزادی را جزء اصول و خواست های انقلاب اسلامی می دانند که انقلاب اسلامی اجرای آنها را به صورت توامان مد نظر دارد . ایشان در این زمینه می فرماید : « این انقلاب بر پایه اصول مستحکمی بنا شد؛ هم اجرای عدالت را مورد نظر قرار داد، هم آزادی و استقلال را - که برای ملتها از مهمترین ارزشهاست - مورد توجّه قرار داد، هم معنویت و اخلاق را. این انقلاب، ترکیبی از عدالتخواهی و آزادیخواهی و مردم سالاری و معنویت و اخلاق است؛ منتها این عدالت را نباید با آن عدالت ادّعایی و موهومی که کمونیستها در شوروی سابق یا در کشورهای اقمار خود شعارش را می دادند، اشتباه کرد؛ این عدالت اسلامی است با تعریف خاص خود. همچنین آزادی در نظام جمهوری اسلامی را با آزادی غربی - که به معنای مهارگسیختگی صاحبان قدرت و سرمایه و همچنین به معنای بی بندوباری انسانها در هر گونه رفتار و عمل است - نباید اشتباه کرد. این آزادی اسلامی است؛ هم آزادی اجتماعی است، هم آزادی معنوی است و هم آزادی فردی با قید اسلامی و با فهم و هدایت و تعریف اسلام است. این معنویت و اخلاقی را هم که جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی جزو اصول خود قرار داده است، نباید با دینداریهای متحجّر، بی منطق و ایستا در بسیاری از جوامع اشتباه کرد. آن دینداریها، به ظاهر و در زبان دیندار، اما با ایستایی و تحجّر و عدم فهم مسیر سعادت برای جامعه و انسان همراه است. این پسوند اسلامی بعد از عدالت و آزادی و معنویت، بسیار پُرمعناست و باید به آن توجّه کرد. (14/03/1381)
ایشان در تبیین رابطه میان محدوده های آزادی وعدالت معتقدند بر خلاف آزادی که باید در چارچوب محدوده هایی که دارد مطرح شود عدالت ، مقوله ای است که فاقد هر گونه محدودیتی بوده و بنابر این عدالت به طور مطلق مد نظر نظام اسلامی می باشد . « همه‌ى این شعارهاى بزرگ مثل آزادى و استقلال قیودى دارند و آنچه هیچ قیدى ندارد، عدالت است. عدالت به‌طور مطلق مورد نیاز و مورد مطالبه‌ى جامعه است. نه اینکه به‌طور مطلق مى‌توان عدالت را تحقّق بخشید، یا ما آن آدمهایى هستیم که مى‌توانیم. اما عدالت باید به‌طور مطلق مطرح شود تا هر مقدار که مى‌توانیم پیش برویم.»
میرمیران
